موافقت مشروط وزیر اقتصاد با واگذاری صنعت خودرو
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۲۵۰۶
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا، دکتر سید احسان خاندوزی طی سخنانی در میزگرد تخصصی "بررسی جوانب و حاشیه‌های عرضه خودرو در بورس کالا" با یادآوری اینکه سیاست گذاری بازار خودرو با وزارت صمت است، اظهار داشت: ما در توافق با وزارت صمت، تأکید کردیم که موافقت وزارت اقتصاد با واگذاری سهام دولت در صنایع خودرو سازی مشروط بر ارائه یک برنامه بلند مدت اصلاحی برای صنعت مذکور از سوی آن وزارتخانه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه ممکن است برخی اقدامات موردی و موضعی در مورد صنعت خودرو، بطور موقت، "خوب" ارزیابی شود افزود: مهم این است که مسئله بلند مدت زنجیره تولید، قطعه سازی و واردات خودرو باید یکپارچه و با در نظر گرفتن همزمان منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان در یک سند جامع دیده شود.
خاندوزی گفت: در این سند باید از هم اکنون، برای پنج سال آینده، یک برنامه مدونی ثبت شود که سیاستگذاری صنعت خودرو به چه نحو خواهد بود.
وی تصریح کرد: اگر غیر از این باشد، یا اصولا، سرمایه گذار برای خرید بلوک مثلا ۱۴ درصدی دولت در خودرو سازها پا جلو نمی‌گذارد، یا در صورت خرید، همواره این دغدغه با او همراه است که نمی‌داند دولت سال بعد، چگونه می‌خواهد با او رفتار کند و آیا یک قاعده غافلگیر کننده‌ای وضع خواهد کرد؟
خاندوزی عنوان کرد: البته این احتمال هم هست که یکباره مدیریت به دست یک جریانی بیافتد که بتواند هر قیمتی را به مردم تحمیل کند؛ چون در سمت دیگر، عده‌ای از تداوم شدیدتر قیمت گذاری دستوری و ابلاغی و نوعی رها شدگی در بازار نگرانند.
وزیر اقتصاد افزود: برای اینکه به این دو سوی افراط و تفریط نیافتیم، باید با ارائه برنامه مدونی بگوییم، در پنج سال آینده می‌خواهیم سیاستگذاری در صنعت خودرو را به چه نحوی پیش ببریم.
وی تصریح کرد: این قولی بوده که دوستان وزارت صمت داده اند که همزمان با اولین واگذاری، برنامه مدونی برای اصلاح صنعت خودرو ارائه دهند تا به سرنوشت بقیه خصوصی سازی هایمان دچار نشویم و با گذشت ۵ سال دیگر، ناچار از پس گرفتن آن نشویم یا خود خریدار نگوید عطایش را به لقایش بخشیدم.
خاندوزی تأکید کرد: ما نمی‌توانیم برای همیشه از روشی که در حال حاضر برای عرضه خودرو‌ها در بورس کالا بکار گرفته ایم، استفاده کنیم، چرا که این مدل، به هر حال، به عده ای، مجالی برای جولان و کسب سود بی قاعده و حساب و کتاب، از محل خرید خودرو در بازار سرمایه و فروش آن در بازار آزاد میدهد.
وزیر اقتصاد گفت: من تأکید کردم و از وزیر صمت هم خواستم که این طرح اصلاحی را بطور رسمی اعلام کنید که تبدیل به تعهد روشن دولت برای پنج سال آینده شود تا اگر زمانی، سیاستگذار خواست از آن تخطی کند، ناچار از ارائه توجیه کارشناسی شود و به این راحتی نتواند در هر شش ماه، تغییر فرمان بدهد.
خاندوزی با بیان اینکه به هر حال در شرایط فعلی، عرضه خودرو در بورس کالا، بهترین کار است، تصریح کرد: در حال حاضر خود ما واقعا نمی‌دانیم که یک سال دیگر هم باید همین مسیر را ادامه دهیم یا خیر و چه بسا، با کاهش وابستگی صنعت خودرو به واردات قطعات و ارزبری و اصلاح ساختار مالکیتی و ... پنج سال دیگر در یک نقطه تعادلی بهینه تری باشیم که نیازی نباشد از ساز و کار فعلی برای فروش استفاده کنیم؛ اتفاقی که امیدوارم با همکاری وزارت صمت به زودی محقق شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: صنعت خودرو وزارت صمت پنج سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۲۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصائب یک واردات موسیقایی/ رایزنی با ارشاد اقدام با صمت!
جلال ذکایی مدیر برگزاری دومین نمایشگاه صنعت موسیقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن ارایه توضیحاتی درباره روند فعلی واردات ساز به کشورمان بیان کرد: بعد از برگزاری اولین نمایشگاه صنعت موسیقی در سال گذشته با موضوع بسیار مهمی مواجه شدیم که طی سال های اخیر در برگیرنده مشکلاتی شده و فعالان این عرصه را با ملاحظاتی روبه‌رو کرده است. در این چارچوب از سال ۱۳۹۷ سازهای موسیقی بر اساس تقسیم بندی چهارگانه کالاهای وارداتی در قانون مقررات صادرات و واردات کالاها، در دسته کالاهای لوکس قرار گرفتند که همین موضوع دل نگرانی هایی را به وجود آورد. این در حالی است که از سال ۱۴۰۰ هم ماجرای واردات سازهای خارجی به دلیل قرار گرفتن در فهرست کالاهای قاچاق که هزینه های ارزی هم دارد، ممنوع اعلام شد. شرایطی که در همان دوران نیز با مشکلاتی روبه‌رو شد و اگر بخواهم مصداقی اشاره ای داشته باشم، موجب توقیف حجم زیادی از ساز در گمرک شد که متاسفانه به نتیجه هم نرسید. شاید در برخی موارد چنین استنباط شود که موضوع واردات ساز ایراد و اشکال شرعی دارد اما تا آنجا که بنده اطلاع دارم، ابزار و ادوات موسیقایی مشکل شرعی ندارند که براساس این تعریف بخواهیم مانع ورود کالا به کشور شویم.
وی تصریح کرد: به اعتقاد بنده در این سال ها در حوزه واردات ساز به کشور «خلط مبحث» اتفاق افتاده و به دلیل همین فرآیند، موضوع واردات ساز با چالش بسیار سختی مواجه شده که طبیعتا برافزایش قیمت سازهای خارجی نیز تاثیرهای چشمگیری باقی می گذارد. ضمن اینکه باید به نکته مهمی هم توجه کنیم که بسیاری از ارکسترها و مجموعه های دولتی و غیردولتی با همین ابزار و ادوات کار می کنند که اگر ماجرا به همین ترتیب هدایت شود بی تردید به سمت مستهلک شدن سازها و گران تر شدن آنها می رویم که طبیعتا در آینده ای نزدیک لطمات زیادی را به فرآیند فروش و نظام اقتصادی موسیقی ایران خواهد زد.
مدیر برگزاری دومین نمایشگاه صنعت موسیقی در ادامه صحبت های خود از آغاز رایزنی های خود با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه خبر داد و گفت: چندی پیش با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جلسه ای داشتم و در همان جلسه موضوع بازنگری در روند واردات ساز را مطرح کردم که این ماجرای ممنوعیت ساز حداقل مورد بررسی و بازنگری دوباره قرار گیرد. حتی در این زمینه نامه نگاری هایی هم در قالب گزارش های تخصصی به واسطه تلاش معاونت امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با معاونت توسعه تجارت خارجی وزارت صمت انجام گرفت تا این موضوع ضمن بررسی‌های تخصصی در حوزه سازمان توسعه تجارت ایران مورد بازنگری قرار گیرد.
ذکایی در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: امروز فرآیند فروش ساز، فرآیند مرسومی است که در حال انجام است اما موضوع واردات غیرقانونی و موضوعاتی که در این گفت‌وگو به آن اشاره داشتم آسیب بسیار فراوانی به نظام اقتصادی موسیقی ایران به ویژه حوزه فروش سازهای غیرایرانی وارد کرده است. شرایطی که هم در حوزه های مالیاتی هم در حوزه گران شدن بی رویه سازها و موارد مشابه، فرآیند فروش ساز در ایران را وارد بحران جدی کرده است. طبیعتا در همین شرایط آن دسته از هنرجویان علاقه‌مند موسیقی که به لحاظ مالی هم آنچنان سرمایه ای ندارند، نمی توانند با قیمت مناسب ساز مناسب خریداری کنند.
وی در پایان گفت: قطعا در حال حاضر مهم‌ترین مرجعی که می تواند نسبت به حل مشکلات موجود مساعدت‌های لازم را به عمل آورد، وزارت صمت است چرا که در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نامه نگاری‌ها و پیگیری‌ها انجام گرفته و حتی من در جریان هستم که این نامه نگاری در چندین نوبت به وزارت صمت ارایه شده است. به همین منظور از دست اندرکارانی که به نوعی در تسهیل موانع این حوزه نقش موثری دارند، تقاضا می‌کنم تصمیمات جدیدتری را برای بهبود شرایط اتخاذ کنند تا تمامی دست اندرکاران صنعت موسیقی با روال منطقی و معقول به واردات ادوات موسیقی دسترسی داشته باشند.
کد خبر 6097870
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت